أ. ش . أ

قضت الدائرة 23 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم /الأحد/، بتأييد الحكم الغيابى بالسجن 10 سنوات لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية"، واعتباره قائم لعدم حضور المتهم. صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل. كانت محكمة الجنايات، قد قضت بمعاقبة يوسف بطرس بالسجن لمدة 10 سنوات "غيابيًا"، ولأحمد نظيف، رئيس الوزارء الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ "غيابيًا" للمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس، الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية. بينما قضت محكمة النقض فى 24 فبراير 2015، بإلغاء حكم الجنايات الصادر فى يوليو 2011 بمعاقبة نظيف والعادلي وإعادة محاكمتهما من جديد، ليتم تبرأتهما من محكمة الإعادة، كما بُرئ أيضا المتهم الألماني هيلمنت جنج بولس، من التهم الموجهة إليه بعد إعادة محاكمته أيضًا. وأسندت النيابة العامة لنظيف والعادلي، اتهامات بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.